المستوى التشريعي

بما أن جل الإشكاليات التي تتخبط فيها المهنة يرجع سببها إلى نقص تشريعي، أو فراغ تشريعي، أو غموض تشريعي، فإن البرنامج جاء بمقترحات تعديل النصوص القانونية المعنية بالموضوع، وذلك في إطار المحافظة على مطالب الهيئة الراسخة، وإضافة مطالب أخرى تستجيب والأهداف المنشودة وعلى رأس ها إطلاق اسم التوثيق العدلي على المهنة بدل خطة العدالة.

  • توحيد كلمة العدول والسير وراء الممثل القانوني والشرعي للسادة العدو ل المثمثل في الهيئة الوطنية .
  • في إطار ما تعرفه المهن القانونية والقضائية من تكتلات على مستوى ممارسة المهنة ، وما أصبح يشكله هذا التكتل من قوة وما يضفي من مصداقية على كيفية الممارسة ، فإن الهيئة الوطنية ترى أن خطة العدالة ليست ببعيدة عن باقي المهن الأخرى ليقوم العدول بأنشطتهم في إطار شراكة مهنية تأهيل القطاع وترنو به إلى الأمام .
  • استكمال نظام الإشهاد العدلي جميع مقوماته التي تجعله في مستوى المستجدات، وذلك بتحقيق نظام حساب الودائع الذي طالما كان حلما في مراحل النضال الطويل الذي سلكته الهيئة .
  • إعطاء الوثيقة العدلية نفس المصداقية والفعالية التي تتمتع بها المحررات الأخرى ولتحقيق الغاية من جعلها وثيقة رسمية .
  • إشراك الهيئة الوطنية في تأديب العدول تطبيقا للمقتضيات القانونية القاضية بأنها تسهر على تقيدهم بواجباتهم المهنية وتقسيم العقوبات إلى درجتين لتخفيف العبء على الجهاز القضائي وإشراك الهيئة في مسؤولية التأديب .
  • إشراك رئيس المجلس الجهوي للعدول باعتباره المسؤول الجهوي الوحيد في مصير الإيقاف المؤقت للعدول لتعزيز وتقوية القرار الصادر بالإيقاف .
  • الرقي بمستوى الأداء وربح الوقت ، وتفادي جعل الرئاسة منبر للتعلم وأخذ التجربة فقط، بل مرحلة للعطاء والإنتاج .

المستوى التنظيمي

جاء البرنامج بمجموعة من المقترحات التنظيمية التي تهدف أساسا إلى جعل المهنة في مستوى تطلعات السادة العدول ، وفي مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من التزامات، من ذلك مثلا توحيد العمل الإداري في المجالس الجهوي وتعميم الحداثة والعصرنة في تدبير شؤون السادة العدول .

  • رفع الصعوبات التي تعرفها عملية التوثيق في العقارات ورفع الحرج على المواطنين في ذلك .
  • إصدار مذكرات داخلية حسب المواضيع، من أجل حث المجالس الجهوية على تحمل مسؤوليتها في التطبيق السليم للنصوص التنظيمية وتفعيلها التفعيل الأمثل .
  • عقد لقاءات خاصة مع أعضاء المجالس الجهوية بصفتهم مسؤولين عن تأطير المهنة وتطويرها والعمل على زيارات تفقدية دورية .
  • تنظيم اجتماعات على مستوى المكتب التنفيذي .
  • تنظيم اجتماعات على مستوى المجلس الجهوي .
  • إصدار منشور حول تفعيل عمل اللجان .
  • التعاقد مع شركة لإنجاز مشروع الربط بين المجالس في إطار إحداث نظام مركزي بمقر الهيئة ومقرات المجالس الجهوية .
  • تركيب كميرا المراقبة في مكتب الاجتماعات بمقر الهيئة .
  • إحداث موقع للمكتب التنفيذي على شبكة الانترنيت .
  • إحداث نظام الحفظ الالتكروني بواسطة السكانير .
  • استعمال الحاسوب في الاجتماعات وطبع التقارير فورا .
  • إرسال الاستدعاءات بواسطة الحاسوب وبالبريد العادي .

المستوى العلمي والثقافي

يتطلع البرنامج إلى جعل الهيئة الوطنية في مستوى المسؤولية من الجانب العلمي والثقافي للسادة العدول، وذلك بخلق منابر علمية متنوعة من شأنها أن تنهض بالمهنة وبالمهنيين .

  • تنظيم برنامج التكوين المستمر بالتنسيق مع المسؤولين عن التأطير بالمعهد العالي للقضاء على مدار السنة ، يتضمن هذا البرنامج 48 حصة في السنة بمعدل حصة واحدة في الأسبوع، مع بحث إماكنية ملاءمة التوقيت مع انشغالات السادة العدول .
  • تنظيم دورات تكوينية جهوية للعدول في مواضيع مختلفة : مدونة الأسرة، التحفيظ، الملكية المشتركة، التسجيل ، الضرائب … .
  • إصدار مذكرات التكوين في المعلوميات .
  • إعداد برنامج للمكاتب العدلية التي تستقبل العدول المتمرنين وتشرف على توزيعهم وكيفية تلقيهم التمرين، مع تهيئ مواضيع مهنية في الحصص التطبيقية قصد تنفيذها في البرنامج .
  • إحداث مركز البحوث والدراسات التوثيقية .
  • تنظيم لقاءات علمية وتظاهرات ثقافية .
  • إصدار مجلات ومنشورات ومؤلفات .
  • إصدار مطويات تعريفية .

المستوى المهني

يهدف البرنامج إلى جعل مهنة العدول تقود نفسها بنفسها، وتشارك المسؤولين على تدبير الشأن العام في كل القرارات التي تهم المهنة، مع بحث سبل الوحدة في صف السادة العدول والتوحيد في العمل وتطوير وتحديث وعصرنة أدوات العمل ومنهجية التعامل.

  • عقد اتفاق مع المسؤولين عن التأطير في المعهد العالي للقضاء، وإعداد جدول زمني خاص بندوات مهنية يحضرها العدول من كل المجالس الجهوية والسادة القضاة المكلفين بالتوثيق، قصد العمل على تنفيذ محتوى التوصيات والخلاصات التي تنتج عن الندوات
  • عقد شراكة مع بعض القطاعات القريبة من ميدان خطة العدالة، قصد تفعيل النصوص القانونية المشتركة.
  • إقامة عقد شراكة مع المؤسسات المركزية، وإصدار مذكرات داخلية تفسر طريقة العمل التي تم التوصل إليها مع مسؤولي المؤسسة المتفق معها.
  • إصدار مذكرات داخلية للسادة العدول حول منهجية التعامل مع بعض الشهادات وكيفية توثيقها، وتعليق إعلانات في مقر المجالس الجهوية بهذا الخصوص.
  • تطوير أدوات العمل .
  • تأمين الأخطار المهنية
  • مد جسور التواصل.
  • القيام بزيارات لبعض الدول التي تعمل بنظام العدول أو الماذون مثل الكويت ومصر والأرن…
  • مراسلة بعض الهيئات التوثيقية واستزارتها لتدارس القواعد المهنية لكلا البلدين وتبادل التجربة.
  • الانخراط في الاتحاد الدولي للتوثيق .

المستوى الاجتماعي

هذا الجانب يعد من الجوانب المهمة في حياة العدل بغض النظر عن مركزه الاجتماعي كعدل ، لذلك ينبغي أن يكون هذا المجال في مقدمة الاهتمامات والانشغالات، فالاستقرار الاجتماعي يؤدي بالضرورة إلى الاستقرار المهني.

  • إحداث نظام التعاضد بين السادة العدول.
  • تشييد مقار لأندية السادة العدول .
  • توفير السكن للسادة العدول .
  • تنظيم رحلات العمرة .
  • تنظيم رحلات لفائدة السادة العدول وذويهم .
  • بحث إمكانية عقد شراكة يستفيد منها السادة العدول على مستوى التنقل اليومي مع المكتب الوطني للسكة الحديدية ومكاتب أخرى للنقل .
  • تعاقد الهيئة مع مؤسسات متخصصة في القطاع العام والقطاع الخاص .